تاریخ اندازه‌گیری
تاریخ اندازه‌گیری به زمانی خاص اشاره دارد که در آن، ارزش منصفانه یک دارایی یا بدهی باید تعیین و گزارش شود. این مفهوم به‌ظاهر ساده، نقش بسیار حیاتی در چارچوب استاندارد حسابداری شماره ۴۲ ایفا می‌کند، چرا که ارزش منصفانه، مفهومی پویا و مبتنی بر شرایط جاری بازار است و بنابراین باید در یک نقطه‌ی زمانی مشخص و قابل دفاع سنجیده شود.
در استاندارد، به‌صراحت ذکر شده که سنجش ارزش منصفانه همیشه باید به تاریخی معین و مستند مرتبط باشد؛ خواه این تاریخ، پایان دوره مالی باشد یا تاریخی خاص به موجب رویدادهایی مانند ترکیب تجاری، انتقال دارایی، یا الزام قانونی. دقت در انتخاب و مستندسازی «تاریخ اندازه‌گیری» تأثیر مستقیمی بر اعتبار، قابلیت اتکا، و مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی دارد.
ویژگی‌های کلیدی تاریخ اندازه‌گیری
- تعیین‌کننده‌ی چارچوب زمانی قیمت‌گذاری
کلیه داده‌ها، مفروضات، نرخ‌ها، شرایط بازار، و تکنیک‌های ارزش‌گذاری باید به وضعیت موجود در همین تاریخ استناد داشته باشند. - پایه‌ی سنجش ارزش منصفانه
اگرچه ارزش منصفانه بر مبنای مفروضات مشارکت‌کنندگان بازار سنجیده می‌شود، اما این مفروضات باید دقیقاً در تاریخ اندازه‌گیری جاری باشند. - عدم توجه به رویدادهای بعدی
اطلاعاتی که پس از تاریخ اندازه‌گیری به‌دست می‌آیند حتی اگر مهم یا تأثیرگذار باشند—نباید در تعیین ارزش منصفانه لحاظ شوند، مگر در صورت وجود الزامات خاص افشایی. - ثبات رویه و مستندسازی
انتخاب تاریخ اندازه‌گیری باید طبق رویه‌ای یکسان و قابل دفاع باشد و در اسناد پشتوانه، صریحاً ذکر شود.
موقعیت‌های رایج تاریخ اندازه‌گیری در عمل
| نوع رویداد یا عملیات | تاریخ اندازه‌گیری مربوطه |
| پایان دوره مالی | تاریخ ترازنامه (مثلاً ۲۹ اسفند) |
| ترکیب تجاری | تاریخ کسب کنترل |
| فروش دارایی | تاریخ انتقال مالکیت قانونی یا اقتصادی |
| ارزیابی برای کاهش ارزش | تاریخی که شواهد کاهش ارزش شناسایی شده است |
| الزام قانونی (مثلاً ارزیابی دارایی برای مالیات) | تاریخ تعیین‌شده توسط مقررات مربوطه |
اهمیت تاریخ اندازه‌گیری در سنجش ارزش منصفانه
چون ارزش منصفانه بر شرایط جاری بازار تکیه دارد، هرگونه تغییر در نرخ بهره، قیمت‌های بازار، اخبار اقتصادی یا تحولات سیاسی می‌تواند بر نتیجه نهایی اثر بگذارد. اگر واحد تجاری در تاریخ نادرستی اقدام به اندازه‌گیری کند، یا داده‌هایی خارج از تاریخ اندازه‌گیری لحاظ نماید، خروجی نهایی بی‌اعتبار خواهد شد.
برای مثال، اگر تاریخ گزارشگری ۲۹ اسفند باشد اما شرکت داده‌های ۵ فروردین را در مدل تنزیل جریان‌های نقدی لحاظ کند، این عمل ناقض استاندارد است حتی اگر اطلاعات فروردین دقیق‌تر یا واقعی‌تر باشد.
مثال‌های کاربردی
- پایان سال مالی
شرکت الف در پایان سال مالی ۲۹ اسفند اقدام به ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی خود می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی و قیمت بازار سهام در همان تاریخ باید مبنای تعیین ارزش منصفانه باشد، نه قیمت‌های روزهای قبل یا بعد. - ترکیب تجاری
شرکت ب در تاریخ ۱۰ خرداد کنترل شرکت ج را به‌دست می‌آورد. تمام دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ج باید در این تاریخ بر مبنای ارزش منصفانه سنجیده شوند، حتی اگر مذاکرات و توافق‌ها از قبل انجام شده باشد. - رویداد بعد از تاریخ ترازنامه
شرکت د یک ملک را در ۱۵ فروردین می‌فروشد و قیمت فروش از ارزش دفتری آن در ۲۹ اسفند بالاتر است. این رویداد، ارزش منصفانه ملک را در تاریخ ترازنامه تغییر نمی‌دهد، اما ممکن است در یادداشت‌های توضیحی افشا شود.
ملاحظات حرفه‌ای
- نباید داده‌های آتی را وارد مدل کرد، حتی اگر اطلاعات بهتری ارائه دهند.
- در صورت نوسانات بازار، لازم است قیمت‌گذاری در همان تاریخ انجام و مستند شود.
- رویه اندازه‌گیری در تاریخ‌های مشابه باید بین دوره‌ها ثابت بماند، مگر با توجیه منطقی.
- برای ترکیب‌های تجاری، تاریخ کسب کنترل باید دقیقاً مستند و قانونی باشد.
نتیجه‌گیری
«تاریخ اندازه‌گیری» نقطه‌ی لنگر ارزش منصفانه است. بی‌توجهی به آن یا استفاده از داده‌های خارج از بازه‌ی زمانی مقرر، می‌تواند موجب تحریف صورت‌های مالی، تضییع حقوق ذی‌نفعان و خدشه به اعتبار گزارشگری مالی شود. در چارچوب استاندارد شماره ۴۲، هر سنجش ارزش منصفانه، بدون تعیین تاریخ اندازه‌گیری روشن، ناقص و فاقد قابلیت اتکاست. مسئولیت حسابدار حرفه‌ای آن است که این تاریخ را با دقت انتخاب، مستند و اعمال کند.
این مفهوم بخشی از چارچوب استاندارد شماره ۴۲ است و در روزهای آینده، سایر اجزاء آن با همین سبک تحلیلی از طریق سایت و شبکه های اجتماعی انجمن حسابداران خبره ایران منتشر خواهند شد.
گردآوری، ترجمه و تدوین:
دکتر سید محمد باقرآبادی
انجمن حسابداران خبره ایران
نوآوری در اندیشه، پیشرو در عمل